بقلم: محمد الدباس "أبو حسام”

المواطن الأردني يدفع آلاف الدنانير لاستقدام عاملة منزلية، بين رسوم الاستقدام والتأمين والتذاكر والإقامة، ثم قد يجد نفسه بعد أشهر أمام واقع مؤلم: العاملة تهرب، والمواطن يخسر ماله ووقته، ويبقى وحده في مواجهة تبعات لا ذنب له فيها.

السؤال اليوم واضح: من يحمي المواطن؟

إذا كان هناك من يستغل العاملات الهاربات ويشغلهن خارج القانون، فالمسؤولية تقع على كل من يساهم في هذه المنظومة، من السمسار إلى المشغّل المخالف. لا يجوز أن يبقى المواطن هو الحلقة الأضعف، يدفع الثمن مرتين: مرة عند الاستقدام، ومرة عند الهروب.

المطلوب ليس شعارات، بل قرارات حقيقية:

* تغليظ العقوبات على كل من يشغّل عاملة هاربة أو يستغل وضعها المخالف للقانون.
* ضمان استرداد المواطن لحقوقه المالية عند الهروب، وفق آلية واضحة وعادلة.
* تشديد الرقابة على مكاتب الاستقدام ومحاسبة المقصر منها.
* إنشاء نظام إلكتروني سريع لتسجيل حالات الهروب وملاحقتها قانونياً.
* محاسبة كل من يثبت تورطه في تشغيل العمالة المخالفة أو الاتجار بها.

المواطن ليس بنكاً مفتوحاً، وليس من العدل أن يتحمل وحده تكلفة نظام يحتاج إلى إصلاح.

يا حكومة، يا وزارة العمل، يا الجهات الرقابية…
احموا المواطن الذي يدفع، وحاسبوا من يستغل القانون.

فالمطلوب ببساطة: قانون يحمي الجميع، وعدالة لا تجعل المواطن هو الخاسر دائماً.